پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار
نویسندگان
چکیده مقاله:
اگر اصلاحات نهادهای رسمی را بهعنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکلگیری کنش جمعی میان ذینفعان آن است. اگرچه شکلگیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزههای متضاد میتواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینههای مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریة کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریة هزینة مبادله، فرض دولت همهچیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوة شکلگیری فرایندهای تصمیمگیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش میشود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینههای مبادلهای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی بهمنظور ضمانت اجرای قوانین بهعنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیتهای جستوجو و تهیة اطلاعات، چانهزنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینة مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان میدهد که 18 مؤلفه بر هزینههای کنش جمعی برای اصلاحات نهادی مؤثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار بهویژه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 در ایران نشان میدهد علاوهبر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مؤلفههای متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.
منابع مشابه
ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
متن کاملضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق
ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیاندیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق بهمعنای فریفتن دیگری و ترغیب او به انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء...
متن کاملبررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین...
متن کاملتعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی
تعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی* مجتبی خسروی[1] حسن بادینی[2] چکیده: تعلیق تعهدات قراردادی یکی از ضمات اجراهای نقض قرارداد است.در واقع زمانی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود عدول کرده و در اثر این عدول به طرف مقابل ضرری را وارد میسازد،زیاندیده میتواند با توسل به این اهرم های فشار که یکی از آنها تعلیق تعهدات قرارداد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 49 شماره 4
صفحات 581- 597
تاریخ انتشار 2019-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023