پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)
نویسندگان
چکیده مقاله:
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، بهعنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمۀ معصومین(ع) نیز تسریدادنی خواهد بود. اگرچه در مادۀ 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، بهصورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفۀ حفظ آن، بر عهدۀ قانون و از طرفی، خلأهای موجود در قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبههای مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بودهایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آنها، در حکم سب النبی است. در نهایت دربارۀ مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.
منابع مشابه
بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداختهای در غیرقضاوت تردید کردهاند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداختهای در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانستهاند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کردهاند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مخ...
متن کاملبررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی??و?? (بخش حدود: قذف، سب النبی، شرب مسکرات)
قانون مجازات اسلامی پس از ?? سال، در سال ???? ابلاغ شد. این قانون در بسیاری ابعاد نسبت به قانون ????، دست خوش تحول گردید. یکی از بخش هایی که این دگرگونی به خوبی در آن قابل مشاهده است، کتاب حدود است. مبحث حدود در نظام جزایی اسلام ازآن جهت اهمیت دارد، که احکام آن در عین شدّت، چندان قابل زیاده و نقصان نیستند؛ از این رو بررسی موارد تغییر در قانون جدید بایسته می نمود. نظر به این که جرائم حدی در حوزه...
مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم
اجرای مجازات از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن بهطور صریح بیاننشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانستهاند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شی...
متن کاملمبانی فقهی و حقوقی حکم معاونت در جرم
معاونت در جرم وضعیتی است که به موجب آن شخص هیچ گونه اقدامی در اصل عمل مجرمانه و فعل فیزیکی خاص جرم ننموده است بلکه ضمن داشتن اشتراک قصد با مرتکب اصلی، وی را مقدم یا همزمان با وقوع جرم به یکی از صور مذکور در قانون از قبیل تحریک، تهدید، ارائه ی طریق، تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و ...یاری می نماید.از طرفی دیگر معاون جرم باید نسبت به عمل ارتکابی خویش ، عمل ارتکابی مباشر، اوضاع و احوال خ...
15 صفحه اولمبانی فقهی نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا
امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد...
متن کاملبررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بیچونوچرای نبود طرفین در رسیدگی بهطور قطع موجب تضییع حق میگردد بهخصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذیحق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور میتواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 16 شماره 1
صفحات 1- 25
تاریخ انتشار 2020-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023