وضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

نویسنده

  • محمد رضوی‌ راد استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
چکیده مقاله:

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری‌های ناشی از اصلاح و به‌روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل)» است که به‌مراتب بازنگری و به‌روزرسانی آن‌ها ساده‌تر انجام می‌شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ‌گاه به‌صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می‌رسد این قواعد و معیارها برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبۀ الزام‌آور داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلا...

متن کامل

پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی

حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوﻕدانان بینﺍلمللی و منافع اقیانوﺱشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهﻭیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود ﻣﻲرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به‌ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تأثیر بسزایی بر علوم دریایی به‌طور کلی داشته است. برخی حقوق‌دانان بین‌المللی این تأثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست‌وپاگی...

متن کامل

محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کن...

متن کامل

نقش دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظام حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد

در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس‌ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره‌برداری‌ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین‌المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانۀ کامل، متنوع و کارآمد در زمینۀ حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان نها...

متن کامل

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

قاعده «تقصیر زیان‌دیده در خسارت» که در حقوق بین‌الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به‌عنوان جلوه‌ای از قاعده «تقصیر زیان‌دیده» این پیامد را به‌دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می‌توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین‌الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیو...

متن کامل

واکاوی نقایص و مشکلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق دریاها در کنوانسیون 1982

حوزه حقوق دریاها یکی از قدیمی ترین شاخه‌ها حقوق بین‌اللل عمومی محسوب می شود و بررسی ابعاد مختلف حقوق کشورها در دریاها حائز اهمیت بسیار خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می یابد که همچنان بر سر مالکیت نواحی مختلف دریایی و نحوه بهره برداری از آن اختلافات جدی میان کشورها وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله این مطلب می‌باشد که که یک نظام حل و فصل اختلاف باید توانایی حل و فصل تمامی اختلافات ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  115- 131

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023