ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی‌های قضایی نزد محاکم ملی و بین‌المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می‌کند که ممکن است منافع حقوقی‌اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث‌ها قابل اجرا نمی‌داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به‌بار نیاورد. مادۀ 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافتۀ دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می‌تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در مادۀ 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه‌وتحلیل مادۀ 62 از دیدگاه رویۀ قضایی دیوان می‌پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجۀ رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویۀ دیوان نشان می‌دهد که این ماده به دیوان اجازه می‌دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف‌های اختلاف اعمال کند.