ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

نویسندگان

  • رامین علیزاده مهدی‌پستی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناس امور حقوقی بانک رفاه اداره امور شعب استان اردبیل
  • محمدعلی جاهد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل‌انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم‌بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

متن کامل

تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی

حدود مسئولیت­ کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم­عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 13...

متن کامل

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش...

متن کامل

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 20

صفحات  23- 44

تاریخ انتشار 2011-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023