واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن

یکی از قواعد فقهی مشهور که تحقّق آن در جامعه اسلامی می‌تواند منجر به نتایج مهمی شود، «قاعده‌ی نفی سبیل» است. از جمله این نتایج می‌توان به اجازه‌ی قرار گرفتن غیر شیعیان در مناصب انتخابی در حکومت اشاره کرد. این مقاله در پیِ توصیف دقیق این قاعده از حیث مفهومی، بررسی شمول آن نسبت به مصادیق مشکوک، تدقیق در جواز یا عدم جواز تعمیم آن به مناصب انتخابی در دولت‌های مدرن است. ادلّه‌ی فقها و مفسرین در مورد این قاعده؛ یا لفظی است یا لبی. آیه 141 سوره‌ی نساء و حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» از جمله‌ ادله لفظی‌اند که می‌توان آنها را حمل بر عدم تسلط کفار بر مسلمین در روز قیامت کرد. دلیل لبّی‌ اولی که فقها برای این قاعده مطرح کرده‌اند اجماع است که مدرکی بودن آن توجیه دارد. اما دومین دلیل لبّی  که فقها مطرح کرده‌اند آن است که شرافت اسلام اقتضای نفی سبیل کفار بر مسلمین را دارد. نظراخیر معتبرترین دلیل بر قاعده نفی سبیل است. اما در اینکه بتوان مواردی که در ادله‌ی فقهی به آنها اشاره می‌شود را به تمام مناصب در دولت‌های مدرن تعمیم داد تردید وجود دارد. چرا که این مناصب هرکدام تعریف و کارویژه‌ی مخصوص خود را دارند و از آنجا که مطابق نظر منتخب در ادله‌ی عقلی، عموم و اطلاقی وجود ندارد که شامل موارد مشکوک ‌شود نمی‌توان با این‌همانی کردن این مناصب با مفاهیم سنتی آنها را ذیل قاعده‌ی نفی سبیل آورد و غیر شیعیان را از قرار گرفتن در این مناصب منع کرد.