واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
نویسندگان
چکیده مقاله:
طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقولهی قصاص
مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...
متن کاملاصل «صرفهجویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام
اصل صرفهجویی کیفری یکی از بنیادیترین اصول در حوزهی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختیهایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیتهای حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین میبرد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخلهی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان میباشد. التزام به اصل صرفهجویی کیفری نه تنها موجبات استفادهی بهینه از ...
متن کاملشناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران
در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجر...
متن کاملاصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار میرود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه ...
متن کاملتعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین
هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژیهای حکومت، پیشینهی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبتسنجی گزارهها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 1
صفحات 109- 128
تاریخ انتشار 2012-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023