هویت قانونی و کودکان بدون شناسنامه

فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است، افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محرومند و «به احتمال زیاد با میلیون‌ها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه هستند» (یونیسف، 2002) افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کارکودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد می‌کند، برخوردار نیستند. ازآنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می‌شوند در تصمیمات سیاستگذاران نیز مورد غفلت قرار می‌گیرند از این رو با هدف دریافت چالش‌های سیاستگذاری در حیطه این گروه، به کاستی‌ها و ضعف‌های حقوقی پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین در این حیطه با رویکرد استقرایی بهره گرفته شد. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سالهای اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این کودکان تاثیر گذار است به صورت تمام شماری تحلیل شده اند. بی‌توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی می‌شود، موجب درگیر شدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شد است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیما مرتبط با این کودکان است رویکردی طرد گرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا»، به این کودکان تحمیل می‌کند. این امر بواسطه قوانینی اعمال می‌شود که «خشونت نمادین» را در زمینه «حقوق مادران» اعمال می‌کند به طوریکه با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه «نگاه ابزاری به حقوق مادری» دارند. از این رو رویکردی که حداقلِ شمولیت اجتماعی را برای این کودکان به همراه آورد، ضروری به نظر می‌رسد.