نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی
نویسندگان
چکیده مقاله:
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون‌گذار را به جرم‌انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به‌طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن‌ها و برخی کاستی‌ها در این زمینه می‌پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره‌کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
منابع مشابه
دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
متن کاملمسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
متن کاملمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای که در این عرصه رخ می‌نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می‌توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه‌های انسانی‌ای چون ذهن و روح‌اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، ا...
متن کاملامکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...
متن کاملدگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
متن کاملماهیت اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی
مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که در قوانین کیفری کشور ما مسکوت مانده است. این اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن‌ها در مرحله‌ای از تکامل ناقص مانده، لذا از نظر میزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه در سطحی پایین‌تر می‌باشند. لازم به توضیح است، با وجود اینکه در کتب معتبر فقهی این اشخاص به (عته) معروف بودهو فاقد مسئولیت کیفری معرفی شده‌اند؛ اما بین حق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 2
صفحات 233- 258
تاریخ انتشار 2018-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023