نقدی بر نظریات فقهی وحقوقی لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم
نویسندگان
چکیده مقاله:
کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی وحقوقی است.نظریه‌های موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده،پاسخگوی نیازهای واقعی‌دراین وضعیت نیستند.فقدان درک درست‌از ماهیت‌پول،باعث‌شده تا فقهاعملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند.باتغییریافتن ماهیت پول در طول تاریخ،دیدگاه های مختلفی در زمینۀلزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه گردیده است.حال این سئوال مطرح می‌شود که در دیون پولی مدت‌دار،ودر صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد،باید ارزش اسمی اسکناس را،به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟یا ارزش مبادله‌ای پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟پاسخ به این پرسش،از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری،واز سوی دیگر،نیازمندارائه ادله فقهی وحقوقی متقن می باشد.فرضیه‌ای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از،آنچه در پول‌های اعتباری موجب رغبت وانگیزش افراد به آنها می‌شود قدرت خرید وارزش مبادله‌ای پول است،نه ارزش اسمی،ودر هنگام ادای دِین نیز باید به همان توجه شود وهمچنین فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌طور مطلق درهمۀ حالات تورم نمی پذیرند.این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای اعم از مراجع و منابع فقهی و حقوقی بصورت فیش برداری سعی در روشن کردن زوایای پنهان و ناپیدای طرح مسأله پیش گفته را دارد.
منابع مشابه
جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...
متن کاملبررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...
متن کامل« لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری »
یکی از نکات مبهم در حقوق کیفری مواد مخدر، مسأله «لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر». عده ای عقیده دارند باید هنگام رسیدگی به این دعاوی، درصد خلوص مواد مخدر تعیین شود؛ گروهی دیگر، خلاف این نظر را عمل می کنند و ملاکشان، میزان ماده مخدری است که کشف شده و موضوع جرم است. اهمیت این موضوع در آن است که قانونگذار سیاست سرکوب گرانه ی شدید در قبال این جرایم اتخاذ کرده و آثاری مهم همچون مرگ و حیات بر ا...
متن کاملبلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی
مشخصات رأی تجدید نظر شماره دادنامه: 9109970224400770 تاریخ صدور رأی: 1391/07/08 مرجع رسیدگی کننده: شعبة 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 41
صفحات -
تاریخ انتشار 2020-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023