نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول
نویسنده
چکیده مقاله:
در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه‌ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی‌های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می‌شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
منابع مشابه
اولیای دم و حقوق آنان در جرم قتل عمد
یکی از مهمترین کنشگران بزه قتل عمدی در حقوق کیفری ایران، ولی دم است. ولی دم و حقوق وی در آیه 33 سوره مبارکه مائده ذیل عنوان «ولی» و «سلطان» آمده است که از نظر اصولیّون هر دو واژه هایی مجمل و مبهم هستند؛ بدین معنی که دارای معانی متعددی بوده و ترجیح یکی از آنها بدون دلیل معین فاقد حجت خواهد بود. این اجمال و ابهام موجب اختلاف نظر بین فقهاء و شارحان متون دینی شده است. از آنجا که حقوق کیفری ایران، مس...
15 صفحه اولتحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...
متن کاملبحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن
بی‌تردید گفتمان مدرنیته با رواقی‌گری سازگاری ندارد و بر اندیشة «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیتة حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانة آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون ارادة معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» به‌عنوان هدف آن مطرح می‌شون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 22
صفحات 233- 259
تاریخ انتشار 2018-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023