نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی

نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی

انسان مملوک خداست و طبق اجازه ی اوست که هرکس مالک خود و اعمال خود می باشد و اختیار تصمیم گیری راجع به اعضاء بدن خود تا آنجا که زندگیش به خطر نیفتد را دارد. همچنین اختیار وصیت کردن راجع به این که پس از فوت او با اموال و متعلقات او چه معامله ای شود، حق هرکسی است و از آن جمله است اختیار وصیت او راجع به استفاده یا عدم استفاده از اعضای بدن او در صورت وقوع مرگ (چه مرگ طبیعی و چه مرگ مغزی). در این تحق...

حدود اختیارات موصی در وصیت دربارۀ صغار

تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن‌هاست و هریک از آن‌ دو می‌توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به‌عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن‌ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی،‌ مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وص...

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر نظریه‌ی اخیر را می‌پذیرد.

خرید و فروش اعضای بدن انسان از منظر فقه امامیه

با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی...

حکم تشریح از دیدگاه فقه اسلامی

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...