موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه
نویسنده
چکیده مقاله:
چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه‌ی قضایی و عقاید حقوقدانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی‌گذارد.
منابع مشابه
انتقال مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن (بررسی موضوع در حقوق فرانسه و ایران)
مطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار می‌باشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه‌حل‌هایی برای ساده کردن، و "روان سازی" انتقال مطالبات تدارک شده است. در حقوق فرانسه، با به‌کار گیری ابزارهایی مانند "سیاهة دالی" و...
متن کاملدوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...
متن کاملمعیار نیابت پذیری موضوع وکالت
چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقدانان مورد توجه قرار گر...
متن کاملوکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
متن کاملتأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران
چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 3
صفحات 7- 28
تاریخ انتشار 2011-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023