موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین­المللی تأثیرگذار در سطح بین­المللی به شمار می‌رود که آزادسازی و قاعده­مندسازی تجارت جهانی را عهده­دار می­باشد. این سازمان از اوّل ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می­رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می­شد، قواعد؛ مقررات و موافقت‌نامه­های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره­گیری از امکانات اقتصاد بین­المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می­گردد، از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت‌نامه‌های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت‌نامه‌های این سازمان سازگار نماید. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای با تکیه بر توصیف و تحلیل داده‌ها گردآوری شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده به دنبال تبیین موانع (تعارض‌های) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل آن‌ها به نحوه حل (رفع) این موارد نیز، حتی‌الامکان می‌پردازد. ضمن این‌که با وضع موجود به نظر دور از ذهن می‌رسد که در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعارضات حقوقی برطرف یا دست کم مورد بازنگری قرار گیرند، با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کلام نگریست.