معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوهی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیمبندی مذکور درحوزههای مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاههای دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت بهکار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزههای مذکور بهرهگیری شده است، لکن در این نوشتار نشان دادهایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزههای مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزهی سیاستگذاری محدود میشود.
منابع مشابه
حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه‌ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم: 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛...
متن کاملمعیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری
معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مست...
متن کاملتحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف میشود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. ...
متن کاملقیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
شوراهای اسلامی شهر از جلوه‌های عدم تمرکز اداری(محلی) می‌باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می‌باشد که تحت عنوان (قیمومت اداری)اعمال میشود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی ...
متن کاملحاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب‌و‌کارهای کوچک، زمینه‌ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می‌کند و از مهم‌ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار می‌پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی‌های حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار یعنی: قابلیت پیش‌بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 2
صفحات 199- 220
تاریخ انتشار 2015-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023