معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

 اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون‌تری برخوردار است. از ‌این ‌رو در این نوشتار، با هدف ارائه‌ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی‌قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده‌ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه‌هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می‌شود.