مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد

در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قوی تر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط نا عادلانه ای و نا برابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند. نمونه بارز این قرارداد ها، قرارداد های مربوط به سازمان های خدمات رسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازانی می باشد و اصولا به دلیل اینکه نیاز اصلی انسان ها و در انحصار افراد خاصی است، باعث شده که طرف قرارداد به شروط نا عادلانه آن تن دهد. در نظام‌ حقوقى ایران این موضوع آن‌ گونه که‌ در‌ حقوق کامن لا مطرح است، مطرح نشده و با ابهامات و ایرادات زیادی مواجه است؛ آنچه در قوانین ما به صورت پراکنده‌ و جزیی آمده‌ است؛ غـالب موارد قراردادهاى غیر عادلانه را پوشش نمى‌دهد؛و نمى‌توان از آن قاعده‌اى‌ کلى‌ را‌ استخراج‌ نمود‌ و این در حالی است که هر روز این گونه معاملات در حال گسترش است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی فقهی، قوانین داخلی و خارجی به بررسی ماهیت و ضوابط و مصادیق آن پرداخته تا بتوان در تعدیل شروط ناعادلانه قراردادی نقشی داشت