مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق‌ایران

 نیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولت‌ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت هسته‌ای می‌باشد.یکی از مسایل پیچیده در‌این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون‌های مذکور از‌یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی ‌معرفی می‌نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله‌ی دولت نسبت به تدارک زیان‌های مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می‌کنند. در حقوق‌ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی‌ جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانون‌گذار می‌تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته‌ای را در برنامه خود قراردهد که در‌این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.