مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)

از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته‏اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته‏ و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطالۀ کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطۀ بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تأملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه‏های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر‏» تعبیر می‏شود. با عنایت به مطالعۀ تطبیقی پیش رو، به نظر می‏رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته‏های دموکراسی و حقوق بین‏الملل بشر را داشته و می‏توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.