مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک

وجود قیمت و مقدار تعادلی در همه بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است.مفهوم و معنای تعادل والرسی در مبادله را می‌توان به شکل ریاضی و برحسب مجموعه توابع تقاضای مازاد ارائه کرد.یک تعادل والراسی در مبادله، مجموعه‌ای از قیمت‌های غیرمنفی را به نمایش می‌گذرد، هنگامی که هیچ‌ مازاد تقاضایی مثبت نباشد.از وجود قیمت و مقدار تعادلی، در تمام بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است. از ویژگی‌های اصلی الگوهای تعادل عمومی این است که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طریق مکانیزم قیمت انجام می‌گیرد. در نظریه تعادل عمومی نارسایی‌های متعددی وجود دارد از جمله اینکه احتمال ترجیحات غیر‌مستقل، انتخاب‌های ناقص و غیرقابل انتقال و محدب نبودن تقاضا و تولید وجود دارد. به‌علاوه، منحصر به فرد بودن نظریه‌های تعادل تنها می‌توانند بر اساس فروضی به‌دست آیند که غیرقابل قبول و کاملاً محدود هستند. نواقص و محدودیت‌های دیگری نظیر واقع‌نمایی فروض و غیر‌واقعی بودن برخی از آنها، کاربرد محدود آن فقط برای حالت رقابت کامل، تجرید و تعمیم‌گرایی بیش از اندازه، ایستایی تجزیه و تحلیل‌های این نظریه و قائل شدن نقش و قدرت افسانه‌ای برای قیمت در فضای قیمت– مقدار که تنها متغیر برون‌زا در این نظریه محسوب می‌شود، از این ایرادها به‌شمار می‌آید. از نظر مکتب نهادی مهم‌ترین ایراد نظریه تعادل عمومی، ماهیت ایستای آن است. نهادگراها معتقدند یک گزاره کلی و قطعی برای همه‌جا و همه‌چیز وجود ندارد زیرا فهم هر پدیده وامدار چگونگی عملکردش در گذشته و تأثیر و تأثراتی است که از نهادهای گوناگون پذیرفته و بنابراین دانش از این نظر امری جزئی تلقی می‌شود. از نظر نونهادگرایان نیز با وجود هزینه مبادلاتی مثبت، سازوکار قیمت‌ها به‌تنهایی موجب تخصیص کارای منابع نمی‌شوند و می‌بایست به نقش نهادها به‌خصوص نظام‌های حقوقی و مالکیتی در کاهش هزینه مبادله و تخصیص منابع و ضرورت مطالعات میان رشته‌ای توجه کرد.