مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
نویسنده
چکیده مقاله:
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می‌دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
منابع مشابه
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...
متن کاملخسارت تأخیر تأدیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت
خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدی...
متن کاملپرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...
متن کاملجایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری
پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 16 شماره 85
صفحات 115- 132
تاریخ انتشار 2016-09-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023