مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از ادلۀ اثبات قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضاء قسامه است. قسامه عبارت است از اینکه عده‌ای نزد حاکم برای اثبات جنایت بر عهده متهم اداء سوگند نمایند تا بر اساس سوگند آنان جنایت ثابت گردد. اداء سوگند گاهی از اوقات پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این نیز میباشد؛ آن چه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای «افشای حقیقت» با توسل به آزمون ایزدی یا سوگند، برمی‌آید، آن است که تأسیس قسامه نمی‌‌تواند از ابداعات شارع اسلام باشد؛ لیکن، شارع اسلام در موارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» پذیرفته است، که همین قاعده مبنای پذیرش ارش در موارد فقدان دیه مقدر هم میباشد. اصل وجود قسامه و آنکه قسامه یکی از ادله اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء میباشد، مورد اتفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت میباشد و هیچ‌گونه تردیدی در اصل مشروعیت آن وجود ندارد.
منابع مشابه
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توا...
متن کاملبررسی وضعیت دیة اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعة اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونة آن، میزان خونبهای غ...
متن کاملالزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده ...
متن کاملتحلیل مبانی حقوقی کنوانسیون نیویورک 1958 و نحوه اجرای آن در حقوق ایران
کنوانسیون نیویورک که به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوع داوری یعنی شناسایی و اجرا از یکسو و اعمال حداقل تشریفات و محدودیتها و حداکثر تسهیلات در این زمینه نه تنها موفق ترین کنوانسیون در زمینه شناسایی و اجرا به شمار می رود بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهمترین کنوانسیون جهانی در خصوص داوری به شمار می آید. الحاق بیش از صد کشور جهان از جمله ایران دلیل این مدعاست.
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 48
صفحات 0- 0
تاریخ انتشار 2020-06-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023