ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی
نویسنده
چکیده مقاله:
فراهمنمودن امکان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان‌دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع بانکها می‌توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. این تحقیق ضمن موضوع‌شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااینحال هر یک از این رویکردها با چالش‌های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی‌توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت‌اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانکها.
منابع مشابه
تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران
چکیده بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. به‌واسطۀ وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، شکل‌گیری نظارت‌پذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روش‌های حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارنده‌گان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استق...
متن کامل«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارا...
متن کاملپاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
بانک‌های مرکزی می‌بایست در تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی جزئی از قوای سه‌گانۀ تشکیل‌دهندۀ حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش‌برانگیز است، ازاین‌رو در مقالۀ حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می‌شود. در ا...
متن کاملنقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری
صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت‌های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت‌ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم‌ترین چالش‌هایی است که قانون‌گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان‌پذیر نمی‌باشد،...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 72
صفحات 121- 149
تاریخ انتشار 2019-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023