قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری
نویسندگان
چکیده مقاله:
میدانیم اهلیت تمتع خارجیها در حوزۀ حقوق بر آفرینشهای فکری تابعی از ساختار این حق خاص و دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق خصوصی» شمرده میشود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب میشود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح میشود که آیا در مرحلۀ استیفا و اجرای حق نیز قواعد حل تعارض قوانین خاص و ویژهای در این زمینه دارد و اگر اینگونه است، این ماهیت دوگانۀ حق بر آفرینشهای فکری چگونه در تعیین قانون حاکم بر استیفا واجرای حق مؤثر است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش و تدوین نظریۀ تعارض قوانین در مرحلۀ استیفا و اجرای حق بر آفرینشهای فکری است.
منابع مشابه
قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...
متن کاملقانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...
متن کاملعامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری
امروزه جهانیشدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصههای دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بینالملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمیتوان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلافه...
متن کاملقانون حاکم در دعاوی بینالمللی مالکیت فکری
در هر دعوای بینالمللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روشهای خاصی دارد. این روشها در حقوق بینالملل خصوصی مهمتر و پیچیدهتر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمیتوان بهصرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ...
متن کاملنقش اصول بینالمللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری
نظم عمومی بهعنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی میشود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی میتواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بینالملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکلگیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیرپذیری آنها از کنوانسیونهای بینالمللی مالکیت فکری در حوزة ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 45 شماره 1
صفحات 41- 54
تاریخ انتشار 2015-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023