عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامنلا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به‌جای اقامتگاه، قابلیت پیش‌بینی در روابط بینالمللی را افزایش می‌دهد. درعین‌حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می‌شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می‌نماید. به‌علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می‌شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می‌یابد.
منابع مشابه
رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیونهای لاهه
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستمهای حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیونهای بینالمللی که محصول کنفرانس بینالملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامنلا و به ویژه ایالات متحده...
متن کاملمقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینۀ قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3)
در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...
متن کاملبررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران
حقوق رقابت به‌عنوان جلوه‌ای از نظم عمومی اقتصادی، سایۀ نظارتی خود را بر تعاملات تجاری پیرامون مالکیت‌های فکری نیز گسترانده است. دانش فنی که یکی از مصادیق خاص و کمتر شناخته‌شدۀ این دست دارایی‌ها- حداقل در حقوق ایران- است نیز منفک از موازین رقابتی نمی‌باشد. پژوهش حاضر می‌کوشد تا در نگرشی تطبیقی و با عنایت خاص به ماهیت اطلاعات محرمانۀ ابداعی، به تحلیل رویکرد کلی حقوق رقابت در قلمرو مالکیت‌های فکری...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 18
صفحات 157- 197
تاریخ انتشار 2017-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023