ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی
نویسندگان
چکیده مقاله:
اعتبار اسنادی که از آن بهعنوان شریان حیاتی تجارت بینالملل یاد میشود، بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود در زمرة رایجترین روشهای پرداخت و تأمین مالی در معاملات بینالمللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذینفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها میباشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانکها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی میکنند که میتوان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دستهبندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانکها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب میشود که ذینفع با مشکل عدمپرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانکهای متعهد با مشکل عدمِامکان بازپرداخت وجه روبهرو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان میکوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویههای استاندارد بانکداری بینالمللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بینالمللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.
منابع مشابه
ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری
صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...
متن کاملضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهمترین مسایلی است که مقام رسیدگیکننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوریهای حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...
متن کاملضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری
صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...
متن کاملبررسی قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی بر مبناییو.سی.پی 500 ویو.سی.پی 600
درعرصه ی تجارت بین الملل، وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به فروشنده بپردازد یااین که ترجیح می دهد تا انتقال مالکیت کالا از پرداخت وجه آن خودداری نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز مایل است وجه کالایی را که می فروشد، پیش از آن که اختیار کالا از دست وی خارج شود، دریافت نماید .این تضاد منافع سبب پیدایش اعتبار اسناد ی در داد وستدهای بین المللی بین خریدار و فروشنده گردیده است. در همی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 19 شماره 42
صفحات 181- 206
تاریخ انتشار 2020-07-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023