ضرورت ایجاد کمیته پزشکی قانونی در بیمارستانها و معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی

گاهاً در مراکز درمانی و بیمارستانها مشاهده می‌شود که در موارد واضح اورژانسی که حتی در ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1) به وضوح ذکر شده‌اند خود فرد، ولیِ بیمار یا بستگان بیمار بدلایل مختلفی همچون عدم درک صحیح از واقعیات(مانند پایداری نسبی بیمار با درمانهای مداوم دریافتی)، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، بیمه ای یا ارثی یا تلاش عمدی برای آسیب زدن به بیمار رضایت به درمان ندارند و درخواست ترخیص و خروج بیمار از بیمارستان - علی‌رغم مخالفت صریح و صحیح کادر پزشکی با ترخیص بیمار-می‌نمایند. از سوی دیگر در اقدامات درمانی مجاز و قانونی همانند سقط درمانی(سقط قانونی)؛ پزشک یا کادر پزشکی بعد از طی تمام مراحل قانونی ممکن است از انجام آن خودداری ‌نمایند که در اکثر این موارد مسئولیت تصمیم گیری کلاً برعهده پرستار بیمار، پزشک معالج، مسئول فنی بیمارستان یا سوپروایزر کشیک بیمارستان گذاشته می‌شود که با توجه به عدم ارتباط موضوع،عدم آگاهی کامل افراد از شرح وظایف و همچنین قوانین موجود،این روند می‌تواند باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کادر پزشکی و نیز سلامتی افراد جامعه ‌شود. از این رو وجود کمیته‌ای در بیمارستان‌ها جهت مستند سازی این موارد در پرونده بالینی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی، فنی و قانونی و همچنین هماهنگی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد و مراجع ذیصلاح ضروری به نظر می‌رسد. متولیاصلی سلامتمردم یعنی وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،هموارهدرتلاشجهتشناختدقیقنیازهاومخاطراتسلامتافرادجامعه می‌باشد تا از این طریقمؤثرترینراهکارهارادرراستایتحققاهدافسلامتبهکارگیرد(2). بطوریکه بر اساس سندنهاییچشم‌انداز٢٠ساله، ایران در سال 1404 کشوری است توسعه یافته با جایگاه عالی بهداشتی و برخوردار از سلامت(3). همچنین طبق بندهای یک،دو و هشت سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب که ارائه خدماتآموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌هایانسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه(بند1) ؛ تحقق رویکرد سلامت همه جانبهو انسان سالم در همه قوانین بااصلاح و تکمیل نظام‌هایپایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیحسیاست‌های کلی(بند2)؛افزایش کیفیت و ایمنی خدمات ومراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعییناستانداردها(بند8) را شامل می‌شوند(4) تلاش در جهت بهبود وضعیت و ایمنی خدمات درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می‌رسد. لذابه منظور صیانت از حقوق شرعی و قانونی بیماران و رعایت هرچه بهتر شان و منزلت کارکنان شاغل در وزارت بهداشت و با توجه به عدم امکان تصمیم‌گیری توسط یک فرد واحد حتی علی‌رغم وجود صراحت قانونی، ایجاد کمیته‌هایی متشکل از حداقل یک نفر از هرکدام از تخصصهای پزشکی قانونی، داخلی، جراحی عمومی، مدیر حراست بیمارستان، یک نفر کارشناس حقوقی و در صورت امکان رییس بیمارستان و یک نفر به نمایندگی از دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ و یا توسعه و اصلاح تعاریف، اعضاء و شرح وظایف موجود در کمیته‌های اخلاق پزشکی و در نتیجه ایجاد کمیته‌ای با عنوان کمیته پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستانها ضرورری به نظر می‌رسد تا در مواردی که نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص فنی و قانونی برای بیماران می‌باشد تصمیمات لازم توسط این کمیته اتخاذ شده و به کادر پزشکی معالج ابلاغ گردد. بدیهی است در صورت نیاز به هماهنگی و کسب تکلیف از مقامات محترم قضایی، این اقدام نیز از طریق همین کمیته‌ها صورت خواهد پذیرفت. با توجه به احتمال بروز چنین مواردی در ساعات غیراداری، پیش بینی و ایجاد کمیته آنکالی با شرح وظایف فوق‌الذکر در معاونت درمان دانشگاه‌ها جهت پیش‌بینی و مدیریت موارد مشابه نیز ضروری می‌باشد.