صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
وقف پول از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه
وقف پول از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه * سید حسن عابدیان کلخوران[1] سید محمد مهدی احمدی[2] احمد مراد خانی[3] امیر عبد التاجدینی[4] چکیده سنت حسنه ی وقف پول از قدیم الایام با عنوان وقف درهم و دینار در میان فقهای شیعه و اهل سنت مورد توجه بوده و تا به امروز نیز همچنان مورد توجه فقها و صاحب نظران قرارگرفته است. تأثیرات مثبت آن بر ایجاد توازن اقتصادی در میان افراد جا...
متن کاملآثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر
در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله میتواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و دیدگاههای برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر میشمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...
متن کامل«بررسی مفاهیم بطلان و فساد عقد و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران»
چکیده در ابتدا و ظاهرا عقد فاسد و عقد باطل دو مفهوم یکسان و مشابهی بنظر می آیند اما پس از تامل و بررسی تعاریفشان تفاوت آن دو مشخص خواهد شد:عقد باطل عقدی بلااثر بوده و از اساس صحیح نمی باشد، این فقد اثر ناشی از اختلال در ارکان اصلی عقد است. در قانون مدنی این ارکان، در ماده 190 ق.م در 4 بند بیان شده است. اما عقد فاسد عقدی است که از اول و ذاتاً صحیح است و سپس بر اثر برخی اعتبارات خارجی به عقدی فاسد...
متن کاملکیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان
توهین و دشنام، رفتاری است که مستقیماً حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه میگیرد. همچنانکه این رفتار موهن، در مذاهب اسلامی گناه و مستوجب عقاب دنیوی (حسب مورد، حد یا تعزیر) دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصلیترین مبنای جرمانگاری این رفتار در نظامهای حقوقی نیز صدمه مستقیم به کرامت و حیثیت و شأن انسانهاست. از جمله این نظامها، حقوق کیف...
متن کاملآثار تخلف ولیقهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران
دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدّپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شدهاند، اما میان فقهای مذاهب اهلسنت درباره ولایت قهری جدّپدری اختلافنظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدّپدری...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 28
صفحات 37- 71
تاریخ انتشار 2012-02-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023