شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مربوطه

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه­های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین ­المللی مورد پیش­بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت­هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می­خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه­های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تع...

: امکان فسخ قرارداد قبل از الزام به اجرای تعهد در صورت نقض قرارداد در حقوق ایران و ucc

چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و امکان فسخ قرارداد در کنار سایر ضمانت اجرا ها وجود دارد. اما بررسی این نظریه نشان می دهد که با ایرادات و چالش هایی موا...

ضمان حسن اجرای قرارداد

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

در این مقاله تلاش می شود تا ضمن مرور کلی مفهوم تحلیل عینی وارائه فرمول بندی تحلیل عینی به روش کرسمن، نتایج مقدماتی اجرای عملیاتی آن برای چند حالت موردی با تحلیل ذهنی که در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور به انجام رسیده است، مقایسه شود. هم چنین تائیر تغییرات ضرایب تجربی و نیز گام های تکرار تصحیحات متوالی در خروجی تحلیل، بررسی، مقایسه می شود. این مطالعه برای چند مورد مربوط به نقشه های فشاری سط...

الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به ای...