زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
نویسندگان
چکیده مقاله:
در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت بهویژه در تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی چالشهایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برونرفت از یکی از این چالشها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 139 قانون اساسی را هنگام بروز اختلاف بدانیم و نه در موقع انعقاد قرارداد یا درج شرط داوری در قرارداد. این مقاله کوشش نموده است تا بهگونهای توصیفی- تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی میباشد نه هنگام انعقاد قرارداد. واژگان کلیدی: داوری، اصل 139 قانون اساسی، اموال دولتی و عمومی، دعوا، زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری.
منابع مشابه
اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقعگرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود...
متن کاملاصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
متن کاملمسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...
متن کاملظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایهگذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایهگذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...
متن کاملتفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران: درسهایی از دعاوی گذشته
حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگیهای داوری، همواره با چالشهای متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوقدانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحثهای مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا...
متن کاملمسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 83 شماره 106
صفحات 1- 1
تاریخ انتشار 2019-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023