رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد

نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی‌شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می‌‌کند، می‌تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانون‌گریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه‌ای با حجم 362 نفر از سرپرستان خانوار (افراد متأهل) شهر یزد در سال 1390 و نیز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانون‌گریزی رابطه منفی دارد؛ هم‌چنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانون‌گریزی رابطه منفی معنی‌داری را نشان می‌دهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانون‌گریزی رابطه معنی‌داری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع 4/12 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون‌گریزی) را تبیین می‌کنند. بنابراین تلاش دست‌اندرکاران و مسئولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی می‌تواند زمینه‌های کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.