رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

نویسندگان

  • محمدجواد ولی‌زاده
  • محمدحسن حائری
چکیده مقاله:

چکیده بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته‌اند. نظریه‌های ارائه شده را می‌توان در ذیل پنج نظریه‌ی عمده جای داد که نظریه‌ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه‌ی مختار می‌باشد. بر اساس نظریه‌ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می‌داند و نمی‌تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن‌ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می‌باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می‌باشد. Abstract In the recent decades, the discussion of ""fungibles" and "non-fungibles" while standing for surety and meeting one's responsibilities and financial liabilities and taking the currency depreciation into consideration has been one of the most challenging jurisprudential debates. Both of the proponents and opponents of the theory of compensation have resorted to the very element. And due to their difference in foundations of reasoning they however referring to one specific element drew fully different conclusions. The presented theories can be set up under five important notions whereas we have chosen the theory that the currency is to be dealt with as fungibles in regard to its real value. In accordance with the preferred theory and in order to compensate the real worth of money we have to study it in the three following cases: A: changes occur along with the reaction of the custom (In this case the common law believes that when one receives loans and then repays his debt, the value of money differs in these two times, So he cannot arrange a logical and rational relation between the values of the money at these two times). B: changes come without reaction form the custom side. C: changes take place without having a clear picture of the reaction or non-reaction of the custom. The conclusion we have drawn is the permissibility and necessity of compensation of the real value of money in the first case andin the second case the same genus commodity or amount based on the nominal prices has to be given. In the third case there is no need for paying extra amount to "fungible" commodity or amount though to compromise suits best with precaution. Keywords: fungibles and non-fungibles, Common law, real value, credit money, loan

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می‌کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقت...

متن کامل

جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

متن کامل

جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  133- 161

تاریخ انتشار 2011-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023