رأی دیوانعالی کشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر
نویسنده
چکیده مقاله:
مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه مینماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر مینماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج میکند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق مینماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را میپذیرد و به او اختیار میدهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی مینماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید مینماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجامخواهی مینماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال میکند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمیکند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع میشود. شعبه همعرض مرجوعالیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین میکند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی مینماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال میگردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام مینماید.
منابع مشابه
ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق
مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامههای رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویهی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بیتأثیر میدانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویهی صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به خلاف رویهی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته اس...
متن کاملازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق
مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی تأثیر می دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به خلاف رویه ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعده ی منع سوء...
متن کاملماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه
با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به ح...
15 صفحه اولبررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج
زوجه میتواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و میتواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاهها و دکترین حقوق، دربارهی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلافنظر داشتند. برخی از قض...
متن کاملتفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی
جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت مینمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 10
صفحات 313- 330
تاریخ انتشار 2007-03-11
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023