ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

در این مقاله ابتدا از اهمیت فقه‌های مضاف سخن گفته‌شده است. با این تفاوت که در این نوشتار فقه مضاف با روش‌های جدید منابع فقهی بازخوانی شده است؛ با این شرط که بازخوانی صورت گرفته ملازمه‌ای با ویران کردن تراث ندارد. این روش نوین در ادبیات سابق فقهی شیعه مرسوم نبوده است. برای نمونه در این روش برخی از عام‌ها را با مخصص‌های بشری، تخصیص می‌زنیم و با استفاده از مخصصی که آن مخصص کاملاً قابل تأویل و تفسیر است عام را تخصیص نمی‌زنیم و به عام عمل می‌کنیم تا به یک نظریه خلاف انسانی، مرتکب نشویم. در ادامه تفاوت این روش با نگاه عرفی کردن فقه بیان می‌شود. آن عرفی سازی که از آن احتراز می‌شود واگذاشتن اتَم و اکمل معیار به دست عرف و تعطیلی کامل عقل است. درنهایت اثبات می‌شود که این متدد، روشی جدید در نگاه به منابع فقهی است و تفاوت‌های عمده با عرفی کردن فقه دارد. پرداختن به جایگاه ویژه هنر در جامعه بشری و اثبات حادث نبودن این مسئله دیگر موضوع طرح‌شده در این مقاله است. به باور نویسنده هنر موجود، همان هنر قدیم است که فقط الوان هنری آن تغییریافته است. کلیت هنر یک بحث تاریخی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. عمر هنر به عمر بشر ارتباط دارد. فقیه در این روش، وقتی به منابع مراجعه می‌کند و دقت مضاعف کرده و جزئی‌تر به مسئله نگاه می‌کند به این می‌رسد که این مسائل اصلاً با ذات هنر ارتباطی ندارد. جدا کردن عرضیات از ذاتیات در فقه هنر از دیگر بایسته‌های فقه‌هنر در این روش است که فقیه نو پرداز باید مجدد تراث را بازپژوهی کند. در این مقاله نمونه‌هایی از مصادیق هنری را مجدد بررسی خواهیم کرد تا ضرورت این روش و نتایج متفاوت آن گفته شود. در حقیقت کسی که حکم را به سمت ذات می‌برد باید برای ذاتی بودن آن دلیل اقامه کند. در مجسمه‌سازی اگر در کنار اتفاقات و حوادث تاریخی، ادله را بازخوانی کنیم به این خواهیم رسید که مجسمه‌سازی ازآن‌جهت که در قالب پرستش، نوعی شرک بوده و این هنر به‌نوعی جوار ترویج شرک بوده است، حکم حرمت را به خود گرفته است. حال در زمان حاضر، مجسمه‌سازی که هیچ ربطی به شرک و بت‌پرستی ندارد به دلیل تغییر موضوع باید حکمش نیز عوض شود، چراکه حکم آن عرضی بوده است. جدا کردن ذاتیات را از عرضیات، بسیاری از مشکلات را در بُعد هنر حل می‌کند. بیان علت و حکمت حکم از مسائلی است که در آن با تمسک به حکمت موضوعی، حکم را می‌دهند. حال اگر حکمت (نه علت) مسئله‌ای تغییر کند اصولاً باید حکم نیز عوض شود. در قسمت پایانی این نوشتار به این مسئله و چگونگی استنباط آن پرداخته‌شده است.