دیپلماسی اقتصـادی ایـران در بستر قوانین برنامه‌های توسعه: آسیب‌شناسی برنامه‌های چهارم تا ششم

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می‌شود که تأییدکنندۀ منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایۀ خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است و پیوندی میان قـدرت و رفاه ایجاد می‌کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این حــوزه به فعالیــت می‌پردازند که قـوانین مختلف حیطۀ عمل آنان را مـشخص می‌کنند. برنامه‌های توسعه از مهم‌ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزۀ دیپلماسی اقتـصادی رنج می‌برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می‌شود که مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری این برنامه‌ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتصـادی مانـند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش‌زدایی و تعامل با اقتـصاد جهانی و نهادینه‌سـازی استلزامات این مسـئله و ایجاد نکردن مجـموعه‌ای از ترتیبـات به‌هم‌پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که جذب سرمایۀ خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل‌ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده‌های مورد نیاز در آن به شـیوۀ کتابخانه‌ای و اینترنتی جمع‌آوری شده‌اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های توسعه و ارائۀ راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.