درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا

تدوین پیشنویس قانون سلامت روان

Objectives Mental health acts have been developed in different countries to protect human and civil rights of people with psychiatric disorders. In Iran, although there are some scattered laws within the existing body of laws, there is no separate mental health act. The aim of the present project was to prepare a draft pertaining to the mental health act in the country. Methods The draft of th...

درآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1995)

قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی

  اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوع...

اصل حداقل بودن حقوق جزا

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهاد...

درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...