حمایت دولت از بزه‎دید‎گان در تأمین هزینه دادرسی

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله‌ اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود.‌ این هزینه‌ها اعم از هزینه‌ دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه‌ ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیین‎کننده‌ وظیفه دولت، مانند نظریه‌ قرارداد اجتماعی، نظریه‌ رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه‌ ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه‌ها بر بزه‌دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه‌دیده است که در راستای سیاست‎های بزه‌دیده‎شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین‎المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه‌های دادرسی بر بزه‌دیده که یکی از مهم‎ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ‎وجه با نظریه‌های مختلف درباره‌ وظیفه‌ حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت‌های بزه‌دیده‎شناسی حمایتی سازگار نیست.