حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی: نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور
نویسنده
چکیده مقاله:
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.
منابع مشابه
حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای...
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه میانجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیهی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااینوجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیهی کامل در اعضای فرد میباشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعض...
متن کاملصلاحیت دادگاه عمومی کیفری در رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (نقدی بر رأی وحدت رویهشماره ۷۵۱ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
متن کامل
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضا...
متن کاملمزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
اگرچه کارگر میتواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاهها اختلاف بهوجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره پاییز 1396 (20)
صفحات 69- 79
تاریخ انتشار 2019-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023