حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای
نویسندگان
چکیده مقاله:
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
منابع مشابه
فرزندخواندگی در پرتو قوانین داخلی و رویه قضائی محاکم انگلستان
نظام حقوقی انگلستان از حیث استفاده از ابزارها و تمهیدات نوین جهت حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست یکی از نظامهای مترقی و با سابقه در اتحادیه اروپا محسوب میشود. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که فرآیند فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان، یک فرآیند دو مرحلهای میباشد. مرحلة اول جداسازی کودک به صورت محدود و موقت از والدین و خانواده طبیعی و مرحلة دوم صدور دستور (نهایی) فرزندخواندگی...
متن کاملحق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پا...
متن کاملحق کسب وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پا...
متن کاملتعریف و توصیف جنایت ژنوسید در پرتو رویه قضائی دادگاههای کیفری بینالمللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق
کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می‌یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بینالمللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناص...
متن کاملبررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بینالمللی
حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می‌توان گفت هیچ یک از حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سالهای اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت‌های اساسی جامعه بینالمللی مبدل شده است. می‌توان گفت هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های حقوق بین-الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبود...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 16 شماره 46
صفحات 9- 37
تاریخ انتشار 2015-09-13
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023