جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گذار با وضع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرف‌نظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مسأله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آن‌که، جمع ماده‌ی مذکور با مقررات خاص پیش‌بینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.