جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است. بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به‌منظور حمایت از گردشگران (توریست‌ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال‌های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال‌های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت. امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، ‌هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است. برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه‌ای عمومی استفاده شده و برگزیده‌ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می‌شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش‌ها از سوی ارگان‌های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.