جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
چکیده کارکرد درست نظام سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومهی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمرهی مهمترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزامآور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگیهای تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگیهای متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوتهای آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجهی این تفاوتها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی است.
منابع مشابه
رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر...
متن کاملبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
متن کاملضابطهمندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی
چکیده شورای نگهبان نقش بیبدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطهمندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...
متن کاملالزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
متن کاملبنیانهای حقوقی مردمسالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
This article has no abstract.
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 14
صفحات 47- 67
تاریخ انتشار 2016-08
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023