توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. احساس عمومی و تجربۀ تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعۀ ملی با چالش‌های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن‌گونه که باید از توسعه، به‌ویژه از توسعۀ پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می‌کوشد نشان دهد که عمده‌ترین مانع توسعۀ ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین‌سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشۀ چالش‌های حکومت قانون به توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی بازمی‌گردد. مطالعۀ ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعۀ حقوقی» و «توسعۀ ملی» به این نتیجه می‌انجامد که «راه توسعۀ ملی ایران از توسعۀ حقوقی کشور می‌گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعۀ حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعۀ حقوقی مبتنی‌بر مؤلفه‌های «نگاه به قانون به‌مثابۀ سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.