تقاص
نویسندگان
چکیده مقاله:
چکیده بر مبنای قاعدهی تقاص، زمانیکه صاحب حق به حاکم رجوع میکند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد میتواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص میشود. Taghas Abstract Under the Islamic (Shiite) institution of Taghas, in case the creditor/owner could not prove his claim before the judge or enforce his rights through the court, in this case, any person who is aware of the credit can enforce the right. This institution which is definable under the framework of objective Unilateral Act, causes temporary ownership for the performer of Taghas in relation to the received right. Keywords: Taghas, Unilateral Act, Ownership, Private Justice, Shiite Law
منابع مشابه
تقاص از اموال دولتی
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا میتوان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علیرغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداختهاند مگر اشارههای نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده میگردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...
متن کاملشروط تقاص در فقه امامیه
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بیتوجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج بهواسطۀ این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بیضابطه نیست و به...
متن کاملمرور زمان و حق تقاص
مرور زمان قاعدهای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم میباشد و با توجه به آثار برجستهای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژهای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پسگیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان میگردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می...
متن کاملتقاص از اموال دولتی
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...
متن کاملماهیت تقاص و آثار حقوقی آن
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی میشود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام میکند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانستهاند و برخی دیگر آن را محصّل ...
متن کاملتقاص در اموال دولتی و عمومی
یکی از پرسشها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق میتواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آنگونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمیآید، میتوان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 3
صفحات 29- 47
تاریخ انتشار 2011-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023