تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروی شهروندان
نویسندگان
چکیده مقاله:
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهمترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون میشود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان میگردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که میتوان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
منابع مشابه
حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی(س) با تأکید بر فرمان هشت مادهای
وقوع انقلاب در هر جامعهای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامینیز با پیروزی خود ساختارها، ارزشها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی به عنوان رهبر این انقلاب مردمیدر مصاحبهها و سخنرانیهای خود بارها به این موضوعات اشاره کردهاند و ...
متن کاملنقش ضابطان دادگستری دراجرای عدالت کیفری
ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دستگاه قضایی بوده،دادگستری را درایفای نقش خودواجرای عدالت یاری می بخشند بنابراین شناخت دقیق وکامل ضابطان وانواع اختیاراتی که به آنان محول شده ووظایفی که به عهده آنهاگذاشته شده ومسوولیتهایی که برای ایشان مقررگردیده،هم برای مقامات قضایی هم خودضابطان وهم شهروندان ضروریست چراکه دراین صورت ازدخالت اشخاص غیرصالح وغیرمتخصص دراجرای دستور قضایی ممانعت بعمل آورده،اقتدارضابطان...
15 صفحه اولتفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونهای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفتهای جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 83 شماره 105
صفحات 1- 1
تاریخ انتشار 2019-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023