تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت‌ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین‌الملل کیفری

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه علیه بی‌کیفر ماندن جرایم بین‌المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، محدودیت‌هایی بر حاکمیت دولت‌ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت‌ها قلمداد می‌گردد. حقوق بین‌الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت‌ها می‌باشد. مدت‌های مدید در عرصه حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی‌رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می‌شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین‌الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین‌الملل بشر ـ که جنبۀ حمایت‌گرایانه دارد ـ و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر، در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصلۀ زیادی در پیش است.