تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می‌یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق‌دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده‌اند و قاعدۀ درء را ملاحظه نکرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعدۀ درء به رفع مجازات حکم کرده‌اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعدۀ درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات‌ها قاعدۀ درء بر اصل استصحاب مقدم می‌شود. با بررسی‌های انجام‌گرفته به‌نظر می‌رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات‌ها امتیازهایی دارد.