تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران

نویسنده

چکیده مقاله:

گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می‌یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارندة متناسب با صلاحیت و فعالیت‌های قوای سه‌گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت‌های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی‌ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری‌های مردمی و گزارش‌دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می‌تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تأثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به‌رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص‌های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت‌های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان‌ه...

متن کامل

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مفاسد اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تفاوت نگاه ها بر اساس تفاوت در نظام سیاسی،اقتصادی و حقوقی هر کشور عاملی برای مخالفت نباشد.فساد اخلال در جری...

«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...

متن کامل

جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی

امروزه جلوگیری و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت­های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام ج.ا.ایران نیز مسأله مبارزه با فساد اقتصادی یکی از ضرورت­های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این­رو، قوانین مهمی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. یکی از این قواعد حقوقی و قضایی، تشهیر رسانه­ای است که در این پژوهش به نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته می­شود. سؤال اساسی پژوهش حاضر ا...

متن کامل

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعۀ پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون، تهدید به‌شمار می‌آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانۀ ارتکابی، به‌خصوص در جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، محدود به کش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 106

صفحات  147- 170

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023