تحلیل چالش تفکیک قوا در دورﮤ پهلوی دوم؛ نمونهپژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی
نویسندگان
چکیده مقاله:
تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالشبرانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالشهای حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیبهایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفیتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانهای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض میشود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان میدهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال میآورد. از طرف دیگر، در فضای بیثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکانپذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سالها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سالهای 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علتهای سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل میکرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا میکرد.
منابع مشابه
مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت
در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. ...
متن کاملضابطهمندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی
چکیده شورای نگهبان نقش بیبدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطهمندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...
متن کاملتفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران: درسهایی از دعاوی گذشته
حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگیهای داوری، همواره با چالشهای متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوقدانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحثهای مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا...
متن کاملتفکیک قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت تفسیری مبتنی بر کارآمدی
با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینهها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از...
متن کاملتحلیل کثرتگرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا
از ویژگیهای دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف میداند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 2
صفحات 15- 32
تاریخ انتشار 2019-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023