تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

  • حبیب‌الله رحیمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
  • خسرو محمودزاده دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش‌فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می‌گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می‌باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی‌سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران

چکیده بر اساس اصل آزادی قراردادها اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر  آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت  قانون ، اخلاق و نظم عمومی همراه است . هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری د...

متن کامل

تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشۀ تعهد، نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ر...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این ن...

متن کامل

تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)

منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش­بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تح...

متن کامل

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی‌پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت‌های خاصی می‌باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت‌های حرفه‌ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صل...

متن کامل

تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران

چکیده بر اساس اصل آزادی قراردادها اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر  آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت  قانون ، اخلاق و نظم عمومی همراه است . هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 33

صفحات  127- 144

تاریخ انتشار 2018-05-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023